(حراء أونلاين) أصدر مركز نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية تقريره الخامس تحت عنوان (مأساة المرأة في تركيا بين السجن والتشريد) وقد سلط التقرير الضوء على الأوضاع الحقوقية للنساء التركيات، وما يتعرضن له من اضطهاد ممنهج داخل تركيا وخارجها لا سيما ما تتعرض له النساء المنتميات لحركة الخدمة.
وأوضح التقرير أن الحكومة التركية اعتقلت أكثر من 18000 امرأة بزعم وجود صلات لهن بحركة الخدمة والتي يتهمها النظام التركي بأنها إرهابية برغم عدم وجود أي دليل أو سند على ذلك.
يحتوي التقرير على العديد من البيانات الإحصائية المتعلقة بأوضاع النساء بصورة عامة وما يتعرضن له من تمييز داخل المجتع التركي، لا سيما خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يتبنى رؤية قاصرة عن دور المرأة في المجتمع، فخلال الثمان سنوات الماضية قُتل قرابة 2000 امرأة تركية على يد رجال.
كما أورد التقرير العديد من حالات النساء اللاتي كن ضحايا لإنتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وبعضهن الآن قابع في المعتقلات بلا رعاية صحية ويتم معاملتهن بصورة لا إنسانية حيث يتم حرمانهن من العلاج، ويحبسن في سجون الرجال، ويتعرضن للتعذيب أيضا حسب ما أشار التقرير.
لقد تضرر عدد كبير من النساء في الفترة اللاحقة لحادثة الإنقلاب المزعوم في 2016 حيث فقد مئات الآلاف وظائفهم وأصبحوا بلا تأمينات وقرابة نصفهم من النساء، ويوضح التقرير الوضع المأساوي الذي تعاني منه النساء المتعاطفات مع حركة الخدمة داخل المجتمع التركي فقد أصبحن منبوذات فلا يستطعن العمل والمعلمات منهن فقدن رخصة التعليم مما اضطرهن إلى العمل بالحقول، والحزب الحاكم يضيق الخناق عليهن أكثر من خلال إلغاء جوازات سفرهن فلا يستطعن السفر والعمل خارج تركيا.
كما يسلط التقرير الضوء على بعض حالات الضحايا المأساوية في تركيا، فكثير من النساء حاولن الهروب من تركيا بأولادهن لكن لحقتهم المنية خلال محاولة الهروب بالغرق في نهر مريج.
كما يؤكد التقرير على أن الضغط الذي تتعرض له النساء دفع العديد منهن للإقدام على الانتحار. إلا أن الأمر الذي يُعدُّ بمثابة رعبٍ آخر يُسيطر على النساء في تركيا هو الدعوة إلى اغتصاب النساء المنتميات لحركة الخدمة،كما أظهر التقرير وجود العديد من حالات الانتحار داخل السجون.
خُتم التقرير بكلمة أخيرة، أكَّد فيها أن تركيا التي ظلَّت تنتظر لأكثر من عقد من الزمن لكي تنتمي إلى الأسرة الأوروبية ويمارس فيها المواطنون حقوقهم الديمقراطية والسياسية والإعلامية بكل حرية باتت اليوم أكبر سجن للحريات، هذا التردي في الحقوق والحريات وضع تركيا في أدنى مرتبة بالنسبة لحقوق المرأة، فوفقًا لإحصائيات تقرير معهد (GIWPS) فإن تركيا قد احتلت المرتبة 105 في مجال حقوق المرأة، وأن مقولة الرئيس التركي أردوغان: “لا يمكنكم المساواة بين الرجل والمرأة “وهذا يدل على العقلية السياسة الحاكمة لتركيا وموقفها تجاه المرأة.