يُعَدُّ التجريب العلمي الذي يتِمُّ وفقَ منهَجٍ سليم هو أساس نجاح أي عَمَل يهدِف إلى التوصُّل لنتائِج معمليّة دقيقة، تُؤدي بدورها لصياغة قوانين وتصوُّرات علميَّة مِن شأنِها الارتقاء بمُستوى الرؤية البَشَريّة لِذَاتِها وللكَون الذي يُحيط بها. ولا يُعَدُّ ذلك القول قاصِرًا فَحَسب على تلك التجارب المعمليّة التطبيقيّة، وهي تلك التجارب المعمليّة المادِيَّة في تخصُّصاتٍ كالكيمياء والطِبّ والرياضيَّات فَحَسب، ولكِن ذلك القول يتعيّن تعميمُهُ حتى في مجالات الإنسانيَّات، التي تهدِف إلى البحث في النظَريات الأدبيّة والظواهِر الاجتماعيَّة. وحتّى يتبيّن ما نقول مِن واقِع الرؤية التاريخيّة لمُختلَف مراحِل تطوُّر العُلُوم على اختلافها، فإنَّ مُؤسِّس علم الاجتماع، الفقيه وقاضِى القُضاة المالِكِيَّة في مصر “عبد الرحمن ابن خلدُون”  (1332– 1406 م)، قد جَرَى في تأصيلِهِ للقوانين الاجتماعيّة التي حفِلَت بها مُقدِّمَتُه الشهيرة على تلك المنهجِيَّة السابِق الإشارة إليها في صدر ذلك المقال، وهي المنهجيَّة التي يُمكن وصفُها في مجال العُلُوم الاجتماعيَّة بـ “منهجيَّة التشريح السوسيولوجِىّ”، وهي تلك المنهجيَّة التي تأخُذ الظاهِرَة المُجتمعيَّة في بداياتِها وتطوّراتِها وتقوم بتحليل تلك الظاهِرَة وفقَ منهج تدرُّجِىّ سليم يبغِي تتبُّع تلك الظاهِرَة في نُشُوئِها وتطوُّرها وتفاعُلها مع بقيَّة الظواهِر الاجتماعيَّة الأُخرى، بما يُؤدِّي لِرَدّ تلك الظاهرة إلى مُسبّبَاتِها الأصليَّة. فَمَثلاً، فإنَّ “الثَروة” التي هي المال الذي يتراكم بِيَدِ شخصٍ ما، أو أُسرَةٍ ما، أو حتى طَبَقَةٍ اجتماعيّةٍ ما، بما يُعَدُّ فائِضًا عن الحاجَة، يُعَدُّ بِحَدِّ ذاتِه ظاهرةً مُجتمعيَّةً قد نشأت أساسًا مِن امتهان شخصٍ ما أو مجموعةٍ ما مِن البَشَر لِحرفةٍ مِن الحِرَف الرائِجَة التي أدت لتراكُم المال بصُورةٍ فائِضَةٍ عن الحاجة بين أيديهِم، بما أفضَى لتمايُزهِم عن بقيَّة مَن حولَهُم مِن أفراد الجماعة الإنسانيَّة التي يحيون في إطارِها. ويُؤدّي البحث في تلك الثروة فيما يتعلَّق بنُشُوئِها وتأثيرها في الحياة التي يحياها أولئِك الذين يحوزُنها ووَسَطُهُم المُحيط، إلى فهم كثيرٍ مِن أساسِيَّات نُشُوء وتطوُّر المُجتمعات الإنسانيّة على اختلافِها. وقد كان “ابن خلدون” رائِدًا في البحث الاجتماعي بطريق “التشريح السوسيولوجِىّ”، والذي لم يكُن لِيَختلِفَ عن أُصُول التشريح في عِلم الجِرَاحة، وذلك مع اختلاف الحقل الذي تجرِى فيه عمليَّة التشريح تلك، والتي تجرِي وفق أُصُولٍ مدروسَةٍ تقوم بتجزئة المسألة محلّ التشريح إلى عناصِر مُفرَدَة، وردّ تلك العناصِر المُفرَدَة مرّةً أُخرَى إلى ذلك المجموع المُركَّب، الذي هو الجِسم البَشَرِي محلّ الفِعل الجراحي، أو الظاهرة الاجتماعيَّة المُرَاد تأطيرها وتعريفها، وذلك وفق قواعِد إعادة تركيب الصورة التجريبيّة للشيء المُراد إجراء البحث العلمي بِصَدَدِه.

وتُعَدُّ تلك الطريقة البحثيّة طريقةً عربيّة المَنشأ في كُلِّ تفاصيلِها، بَل ويُعَدُّ الطبيب الأندلُسِىّ “أبو القاسِم خَلَف ابن عبَّاس الزهراوِىّ” – مُؤسّس عِلم التشريح – (لمتوفي بعد سنة 400 هـ/1013 م) هو الواضِع الأولّ لأُسُسِها التجريبيّة، وهي تلك الأُسُس التي صارت أُسُسًا تجريبيَّةً لمُختَلَف العُلُوم، حتى ولو كانت تلك العُلُوم إنسانيَّةً أو أدبيَّةً. وذلك مِن واقِع أنَّ [العِلم هو مُحاولة البحث في جُزئيَّات الواقِع المُعَاش مِن واقِع ربط الأسباب بِمُسبِّباتِها والنتائِج بمُقدّماتِها، بما يفرض تتبُّع مناهِج واضِحَة في تلك المُحاولة البحثيّة]. كما ويتعيَّن أيضًا مُحاولة تأصيل القواعِد العلميَّة المُختلفة “القوانين” مِن واقِع تحصين التجربة العلميَّة مِن أي أمرٍ غير مُمَنهَجٍ، إذ أنَّ اللامنهَجِيّة هي ذلك الترابُط المُفَكَّك الذي لا يفضي لتأصيل قانونٍ أو حتى التوصُّل لأيّة نتيجة علميَّة.

  • المفهوم الاصطلاحِىّ للمَنهَج

 شكَّلَت كلمة “المَنهَج” هذا الأساس العلمي السليم، الذي انبَنَت عليه مُختَلَف الاكتشافات العلميّة التي غيَّرَت الواقِع البَشَري. ويُمكن القول بأنَّ العُلماء العرَب في مجالات العُلُوم التجريبيّة كانوا أولَّ من التَزَم “المَنهَج” في تجاربهم العلميَّة، بل ويُمكن القول أيضًا أنَّ تأصيل أسلافنا مِن العُلماء المُسلمين  للمناهِج البحثيّة ذات المَنزَع التجريبِي الحُرّ كان الأساس في وضع قواعِد أكثر مِن أربعة عشَر علمًا تطبيقيًّا، كعِلم “حساب المُثلّثات” الذي وَضَعهُ “أبو الريحان محمد البيرونِي” (973 – 1048 م)، وعلم البَصَرِيَّات – الذي أسَّسهُ “الحسَن ابن الهيثم –   (965 – 1040 م)، وعلم التشريح – الذي أرساهُ “أبو القاسِم الزهراوِي” -، وأيضًا علم الاجتماع – الذي وضَعَهُ “عبد الرحمن ابن خلدون ” -. ويُلاحَظ أنَّ تلك العُلُوم هي أكثر العلوم الحيويّة تعلُّقًا بمَسار حياتنا المُعاصِرَة في أدقِّ تفاصيلها. ويبدوا أنَّ التزام هؤلاء العُلماء العرَب القدامَى بتأصيل “منهَجٍ” بحثِىٍّ تنبَنِي عليه تجاربهم العلميَّة كان نابِعًا مِن إدراكِهِم أنَّ الآية الكريمة القائِلَة بأنَّ التقدير هو الخُطوَة التالية للخَلق، وذلك في قولِهِ تعالى [وخَلَق كُلَّ شيء فقَدَّرهُ تقديرًا صدَق الله العظيم]، كان الأساس في إقامتِهِم لقواعِد منهجِيَّة في تعامُلهم مع الظواهِر العلميَّة المُراد الكشف عنها، كما وأنَّ إدراك هؤلاء القدَامَى أنَّ قُصَارَى العِلم البشرِي ينحصر في إدراك عوارِض الشيء وليس كُنهَ الشيء كان لهُ الأثَر الأكبر في تسليمِهم بأنَّ تحقيق هدف تغيير الواقِع المُعَاش إلى الأفضل هو الهدف المرحلي الذي ينبغي أن ينصبَّ عليه اجتهاد الباحِث، وذلك مِن واقِع أنَّ الحاجة أُمُّ الاختراع، وأنَّ العِلم بحرُهُ أوسع مِن أن نجترَّ النتائِج العلمية التي رُبَّما لا تُفيد الناس في معاشِهم.

وبالبِناء على ما سَبَق، فإنَّ ابتكار “الحَسَن ابن الهيثم” لذلك النوع مِن المناظِير المُتبايِنة الأبعاد كان نابِعًا بالأساس مِن رغبة ذلك العالِم العربي في توسيع قاعِدة رُؤيته للأجرام السماويَّة، وذلك بِدَافِعٍ مِن ضرورة الكشف عن تلك الأجرام ومداراتِها في سبيل ضبط تقاويم الأيّام والشُهور، بما يؤدي لانتظام العَمل البشري وفقًا لمواعيد ثابتة يبتدأ بها اليوم وأيضًا الشهر. كما وأنَّ “البيرونِىّ” – واضِع علم حِساب المُثلّثات – قد وضَع ذلك العلم لأجل تحديد مدارات مُختَلَف الكواكِب والأجرام السماويَّة، والتي تُعَدُّ مداراتٍ مُثلّثةٍ في أغلَبِها، إذ أنَّ تحديد مدارات الكواكِب يُعَدُّ أساسِيًّا في وضع خرائِط المِلاحة البحريَّة التي هي ضروريّة لتسيير السُفُن والتجارة عبر أشهُر السَنَة المُختلفة. إذ أنَّ المسلمين كانوا يعتبرون أنَّ لكُلِّ علمٍ ثَمَرة، وكانوا يرون العلم الغير نافِع، أي الذي لا ثَمَرة لهُ، يُعدُّ أمرًا سوفوسطائِيًّا غير جديرٍ بالبحث، وكان “ابن خلدون” قد أشار لذلك في معرِض مُقدِّمَتِه الشهيرة، حين قال أنَّهُ رُبَّما لم يلتَفِت الأقدمون لوضع قواعِد لِعلمه الذي سمَّاهُ “علم العُمران” أنَّهُ علمٌ  ضعيف الثَمَرة، إذ أنَّ ثَمَرته الوحيدة في نَظَر “ابن خلدونٍ” نفسِه هي تمييز المُكذوب مِن أخبار المُؤرخين  بإعمال القوانين التي أصَّلَها في تلك المُقدِّمة على الأخبار التاريخية لتمييز صحيحها مِن كاذِبها. وقد أثبت تطوُّر العلوم الإنسانِية في خِلال القرنَين الأخيرين عكس تصوُّر “ابن خلدون” نفسِه، حيث صار “علم العُمران” الذي أسَّسَهُ “ابن خلدون” زاعِمًا ضَعفَ ثَمرتِه، أساسًا لوضع تصوُّراتٍ مُستقبلِيَّةٍ لحاجات المُجتمع ومواطِن قُوَّتِه وضعفِه، وأيضًا أساسِيَّات احتياجاتِه على كافَّة الأصعِدَة.

ومِن ذلك، فإنَّهُ يُفهَمُ أنَّ تصوُّر الواقِع المُحيط واحتياجاتِه كان أساس البحث العلمِىّ لدَى قدَامَى العُلماء العرَب، وهو ما أدّى لذلك الناتِج المَهُول في كافَّة مناحي المعرفة، وهو ما أدَّى أيضًا إلى تلك التطويرات المُذهلة التي أدخَلَها العُلماء المسلمون على تصوُّرات العُلُوم المُختلفة سواءً أكانت عُلُومًا نظريّةً أو تطبيقيَّة.  

  • الآثار العِلميَّة لتأصيل المنهَج

كان “جابر ابن حيَّان” (721 – 815 م) هو الواضِع الأولّ لكثيرٍ مِن أُسُس عِلم الكيمياء، حيث إنَّهُ كان أول مَن أصَّل لفلسَفَة التعاطِي مع المادّة الكيميائيّة مِن واقِع “الرؤية الإكلينيكيّة”. وهي تلك الرُؤية الخاصَّة بِرَصد تأثير تعاطِى دواء مُعيَّن على حالة العُضو المُصَاب بِمَرضٍ استلزَمَ تعاطِيهِ ذلك الدواء، وأيضًا على تلك الحالة العامَّة لذلك الجَسَد المريض الذي يشمل ذلك العُضو. وقد توصَّل “ابن حيَّان” بذلك إلى أنَّ تأثير تعاطِي مادَّة “نتَرات الأمونيا” في عِلاج مَرَض تقلُّص المَعِدَة مَثلاً يُمكن أن يُؤدِّي في حالة ما كان مريض التقلُّص مُصابًا بِمَشاكِل في القلب إلى انسِدَاد في شريان الأورطي، وذلك إذا ما تعاطى مريض تقلُّص المَعِدَة المُصَاب أيضًا بِمشاكِل في القَلب أكثر مِن دِرهَمَين يومِيًّا مِن “نَتَرات الأمونيا”، وهو ما يعادل سِتَّة جِرامات، وذلك لأنَّ استمرار تعاطِي نَتَرات الأمونيا يؤدِّى لِتَراكُم نِسَب عالية مِن الدُهُون في الدمّ تُؤدِّي بدورِها لانسداد الشِريان الأورطي. كما وأنَّ “أبا القاسِم خَلَف الزهراوِىّ” كان أول مَن أشار بالبَتر عند حُدوث الغرغرينا، وذلك مِن واقِع استحالة سَحب تلك المادّة السامَّة مِن العُضو الحاوِي لها، وأيضًا استحالة قُدرَة كُرات الدمّ البيضاء في الجِسم على كسر سُمِيَّة تلك المادّة، فكان الحلّ هو البَتر السريع للعُضو المُسمَّم بـ “الغرغرينا” لحِفظ سلامة البَدَن. وكان “الزهراوِي” أيضًا قد أسَّس لقواعِد الجِراحَة الحديثة، بعد أن صوَّر في كتابِه عن الجراحة مائتَىّ صُورة تُوضِّح كيفيَّات بَتر العُضو المُصَاب، وذلك بقطع الأنسِجَة بواسِطَة “مِبضَعٍ” – مَشرَطٍ يُصنَعُ مِن الفِضَّة الخالِصَة، ويكون شديد الحِدِيَّة -، ومِن العجيب أنَّ تركيب “المِبضَع” الذي صمَّمَهُ “أبو القاسِم الزهراوِىّ” لايزال هو المُعتَمد في العالَم أجمع حتى يومِنا هذا.

لقَد صَنَع المسلمون حضارةً عالمِيَّةً جَمَعت بين تصوُّر الكون وفهم القوانين الحاكِمَة لذلك الكون فهمًا دقيقًا. وليس أدلَّ على ذلك مِن هذا التأصيل الدقيق لخمسين عِلمًا طبيعيًّا أسَّس لها عُلماؤنا القدَامَى، فَمِن عِلم الطِبّ – الذي لم يكُن لهُ أساسٌ يرتكِزُ إليه قبل ازدهار الحضارة العربيّة -، إلى عُلُوم الفَلَك التي قَطَع فيها المسلمون شأنًا رفيعًا، إلى “العُلُوم الإنسانيّة” مِن تاريخ واجتماع وآداب – وهي تلك العُلُوم التي ظلَّ الأوربيون طِيلَة خمسمائة سنَة لم يستطيعوا أن يُؤصّلُوا فيها قانونًا واحِدًا كتِلك التي أصَّل لها “ابن خلدون” صاحِب المُقدِّمَة. حيث أنَّ أولّ عالِم اجتماع فرنسي  ظَهَر في القرن التاسِع عشَر الميلادِىّ وهو “أوجيست كونت” (1798 – 1859 م) لم يستطِع أن يأتي في علم الاجتماع بأكثَرَ مِن قانونَين غير صحيحَين، وهُما “قانون التضامُن” و”قانون الحالات الثلاث”، واللذان لا يُعدَّان أكثر مِن دعواتٍ خيالِيَّةٍ لاكتساب أخلاقِيَّاتٍ حَميدة  تُؤدِّي بدورها إلى إصلاح المُجتَمَع، بينما أصَّل “ابن خلدون” في القرن الرابِع عَشر لأكثر مِن مائتي قانون اجتماعي، تَتبَّع مِن خِلالِها الظواهِر الاجتماعيَّة المُختلفة وحلَّلَها تحليلاً بالِغ الدِقَّة. بما أدَّى لنشأة مدرسة نقديَّة تاريخيَّة عربيَّة أذهَلَت العالَم بتصوُّراتِها المنهجيَّة في مجال الدراسات التاريخيَّة، فقد كان “تَقِي الدين المقريزي” (1368 – 1440 م ) أحَد تلامِذة “ابن خلدون” أولَّ مِن أسَّس للفصل بين السياسة كعِلمٍ وبين الأخلاق كمجموعة مِن الفضائِل المُكتَسَبة بوازِعٍ مِن تقاليد دينيّة أو اجتماعيَّة، حيث كان كتابُهُ النقدي / الاجتماعي، والموسُوم “إغاثة الأُمَّة بِكَشف الغُمَّة ” أول عَمَلٍ فِكرِي اعتَمَد مبدأ المادِيَّة في طرح العوامِل المُحرِّكَة للتاريخ، حيث أنَّ تطوُّر المُجتَمع في مناحٍ شتَّى، وزيادة احتياجاتِه المادِيَّة، إضافةً لتطوُّر الوعي الذي يُعَدُّ بِدَوره صورة مِن صُوَر التطوُّر المجتمعي، هي العوامِل المُؤدية في مجموعها  لخَلق الحَدَث التاريخي في نَظَر “تقِي الدين أحمد المقريزي”، والذي كان ألصَقَ تلامذة “ابن خلدون” بِهِ وبِنَظريَّاتِه، ويُمكن القول لذلك أنَّ “المدرسة النقديّة الخلدونيّة” كانت أسبَق بمائة عامٍ مِن “نيكولو مكيافِيللي” (1469 – 1527 م) صاحب النظرة الواقِعيَّة للفِعل السياسي، فيما يتعلَّق بالنَقد الواقِعِي للتطوُّرات السياسية ولِحَرَكة التاريخ كَكُلّ.

لقد أسَّس المسلمون دولةً توسَّطَت العالم مِن الناحية الجغرافيّة، وكانت الأقاليم التي ترامَت فيها الفُتُوحات الإسلاميَّة أكثر بلاد العالَم اعتدالاً مُناخِيًّا وتنوُّعًا في الموارِد، كما وكانت تلك الأقاليم تضُمُّ أجناسًا شتَّى ومُتبايِنَة مِن الناحية العِرقيَّة، ولَكِنَّهُ الإسلام بِنَظرتِه الشُمُوليَّة ورُؤيتُهُ الجامِعَة التي اعتَبَرَت المعرفة الإنسانيَّة كُلاًّ يتكامل مع بعضِه.

المراجِع

1 – مُقدِّمَة ابن خلدون.

2 – كتاب المَناظِر في سبع مُجلَّدات – للحَسَن ابن الهيثم.

3 – إغاثة الأُمَّة بِكَشف الغُمَّة – للشيخ المُحتَسِب “تَقِي الدين أحمد ابن علِىّ المقريزي “.

4 – كتاب “تحقيق ما للهند “، للعلَّامة “البيروِي أبو الريحان محمّد ابن أحمد”.

5 – كتاب الأمير – للسياسِي الإيطالِي “نيكولو مكيافيللي”.

6 – كتاب “دراسات في الفلسفة الوضعِيَّة ” – للاجتماعي الفرنسي “أوجيست كونت”.