يمثل كل من العمل والتفاعل الاجتماعي أساس حضارة الإسلام، وبهما حقق الإنسان وجوده على الأرض ومارس من خلالهما الركائز الأساسیة للأبعاد الاجتماعية لحیاة الإنسان بداية ً من الحضارة البدائیة الأولى والتي ما كانت لتكون بغیر التفاعل والعمل لإشباع الحاجات الإنسانیة الغریزیة كالغذاء عن طریق الصید الجماعي الاجتماعي في أبسط صوره والحمایة من الحیوانات المفترسة وذلك عبر عقد اجتماعي واسطته التواصل والتفاعل الاجتماعي.
إن التعاون والتكافل والعمل الجماعي من أهم القيم التي دعت إليها الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى في الآية (2) في سورة المائدة “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ“. كما جاء في الحديث الشريف عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمَّى) رواه مسلم.
فإننا اليوم مدعوون جميعًا – بحكم الانتماء الواحد والمصير الواحد – إلى التضامن والتعاون، لحماية وجودنا الإنساني والاجتماعي، والديني والسياسي، فالمظالم مشتركة، والمصالح مشتركة، وهي تقتضي عملاً مشتركًا نقر جميعًا بضرورته، ولا بد من تحول هذا الشعور إلى ترجمة عملية في شتى مجالات الحياة الدينية والاجتماعية والثقافية والوطنية، ومن هنا تأتي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التكافل وتنمية المجتمع.
العلاقة بين الإسلام والمدنية:
لقد حرص الإسلام منذ بداياته الأولى وانتقال الدعوة الإسلامية إلى المدينة المنورة، إلى وضع القواعد والمبادئ التي تؤسس للدولة المدنية، وهذه البيعة شكلت بالدرجة الأولى عقدًا سياسيًّا واضحًا حيث إنها أسست علاقة تعاقدية (علاقة أمر وطاعة) بين الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبين مسلمي المدينة، أما بالنسبة للصحيفة التي كانت بمثابة دستور لدولة المدينة، فقد بينت ما هو مقبول أو مسموح وما هو مرفوض وممنوع، ونظمت العلاقة بين مختلف القبائل المسلمة من مهاجرين وأنصار، وعلاقة المسلمين بغيرهم من سكان المدينة، كاليهود. وذكرت الصحيفة كل قبيلة وكل مجموعة محدِّدة حقوقها وواجباتها. وقدمت إطارًا نظريًّا واضحًا لبناء دولة تعددية ومجتمع متعدد الأديان، مؤسِّسةً بذلك مفهوم الأمة بشكل يضم غير المسلمين إلى الجماعة السياسية دون إقصاء أو تمييز. لقد بينت الوثيقة بشكل حاسم أن يهود المدينة أمة مع المؤمنين، وأن التسامح الديني وحرية العبادة كانت مكفولة للجميع بأوضح العبارات في هذه الوثيقة الدستورية. وتعد هذه الوثيقة سابقة دستورية ومرجعية ثابتة لبناء مجتمع تعددي سياسيًّا ودينيًّا، يعمل الجميع بكل أفراده ومؤسساته على تحقيق أهدافه وآماله وأحلامه، وتدلل على أن الإسلام هو دين المدنية والدولة والمواطنة.
وعلى الرغم من أن مصطلح المؤسسات المدنية بشكلها الحديث هو غربي النشأة فقد نشأ وتطور مع تطور علم السياسة وتناوله المفكرون على مر العصور بدايةً منذ عصر الحضارة اليونانية في كتابات أفلاطون وغيره من المفكرين وصولاً إلى العصور الحديثة، إلا إنه من الملاحظ أن المجتمعات العربية والإسلامية قديمًا كانت تتمتع بوجود أشكال من المؤسسات الاجتماعية التي تلعب أدوارًا تُشبه الأدوار التي تلعبها مؤسسات المجتمع المدني ومن أبرزها:
– جماعة العلماء والأدباء حيث كانوا يمثلون همزة وصل بين الأفراد والحكام، وكانوا يتميزون بالديناميكية والحركة وكانوا يتصدوا للحكام في كثير من الأوقات وكانوا لهم تأثير علي الشعب.
– نظام الطوائف الحرفية والتي ظهرت في المجتمعات الفردية حيث إن لكل حرفة طائفية يرأسها شيخ يتولي شؤونها وشؤون التابعين لها.
ماهية مؤسسات المجتمع المدني:
لقد ظهرت مؤسسات المجتمع المدني مع تطور الحضارة لتتعقد في أبعادها الاقتصادية والإستهلاكیة بدخول الإنسان حضارة الاتصالات والمعلومات حیث صاحب التعقید الاقتصادي قدرًا من التفكیك للرابطة النوویة الجماعیة في مجالاتها الضیقة الملتصقة إلى فضاءات واسعة تكاد تنعدم فیها الروابط. مما أدى إلى إضعاف أساسیات ووسائل العمل الاجتماعي، إذ انعدمت الوسائط وتباعدت الحاجات الاجتماعية الجماعية بدرجة تشیر إلى أن بعض التجارب الإنسانیة تكاد تغفل الإنسانیة كمكون أصل للحضارة بكل أنواعها بما في ذلك المادیة. ولكن مهما حدث ومهما بلغ التطور الإنساني فإنه یظل كائن اجتماعي لا غنى له عن ممارسة العمل الاجتماعي الأمر الذي أثبتت أهمیته كل الأدیان السماویة، ولذلك كان طبیعیًّا أن تظهر مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات التطوعیة بكل مسمیاتها كبدیل للروابط الاجتماعية والتي لا يمكن أن تؤدي دورها بغیر وسیلة العمل الاجتماعي وأن تعمل كوسائط لتجديد معاني العمل الاجتماعي والإنساني في ثوب جدید تفرضه العصریة ولا تتم التنمية الاقتصادية إلا به.
فهي في أبسط تعريفاتها منظمات مدنية غير حكومية تطوعية تضم مجموعة من الأفراد وتقوم بأنشطة اجتماعية وثقافية وغيرها وتتمتع بالاستقلال.
وقد أنشأت هذه المؤسسات لتقوم بأدوار مهم في المجتمعات الإنسانية تكمل به ما ما تقوم به الحكومات والدول في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية باعتبارها قناة تنموية تعمل على توعية أفراد المجتمع بأهداف وبرامج التنمية المحلية، وتعمل على دمج مصالح ورغبات الشرائح في المجتمع وتقديمها في شكل طلبات للسلطات المحلية أو الوطنية من أجل تحقيقها.
وتعدُّ المشاركة خيارًا استراتيجيًّا لا مفر منه في الوقت المعاصر ومطلبًا في ظل تحديات العولمة وتياراتها التي تفرض نفسها على الساحة العالمية، ويعتمد صياغة سياسات الرعاية الاجتماعية في أي مجتمع على المساحة المتاحة للمشاركة الفاعلة في صياغة تلك السياسات وأطرها الموجهة لتقديم خدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية، وأكثر من ذلك في تحديد الأولويات وتنفيذ السياسات ومتابعتها ومراقبة تنفيذها وتقويمها؛ مما يؤثر إيجابيًّا على ارتباط السياسات الاجتماعية بالواقع المجتمعي ومن ثم مقابلة الحاجات الاجتماعية وتحقيق الأهداف الاجتماعية. والمشاركة هي عملية مكملة لمنظومة الدولة ومؤسسات العمل الأهلي، فكفاءة هذه المؤسسات تتمثل في استعادة التوازن ومواجهة المشكلات والتفاعلات المتبادلة بين هذه المنظومة الثلاثية، ورغم أن ذلك لا يعفي الدولة من مسؤولياتها الأساسية ودورها التوجيهي والتشريعي والرقابي والتنشيطي، وأن التوازن الدقيق بين أضلاع المشاركة الثلاثية المتمثلة في الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ضرورة أساسية ومطلب أكثر إلحاحًا، فهيمنة ضلع واحد من أضلاع المشاركة يعد من المعوقات التي تحد من صحوة وفعالية الضلعين الآخرين.
وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورًا مهمًّا في التوازن الداخلي لأي دولة، فضلاً عن الإنتاجية والتفاعل ضمن منظومة متناغمة تتمثل في الرقابة على الدولة ومساعدتها في خططها وبرامجها في آن واحد، هذا يتسق مع منطلق الحداثة الذي يتبلور من جهود الأفراد الذين يعيشون في داخل المجتمع، ولذا تلمس أن العملية التنموية تأخذ في الاعتبار البعدين العقلاني والأخلاقي في الإنسان من أجل تفجير طاقاته.
خصائص مؤسسات المجتمع المدني:
تتميز مؤسسات المجتمع المدني بالخصائص الآتية:
1- ارتباطها بالمجتمع: تنشأ المنظمات في فضاء اجتماعي مدني ذي علاقات اجتماعية مشتركة تكون هي الحافز الرئیس لمجموعة أفراد من ذات المجتمع تتفق على أهداف ومقاصد مشتركة لخدمة ذات المجتمع وهي ذات جذور تمتد إلى قاعدة المجتمع وذات صلات ممتدة في كل المساحة المجتمعیة التي تمثلها أو تخدمها، وتعتمد ذات المجتمع مساحة لمواردها وتجهد في تطویر وتغییر أسالیب جمع مواردها منه لتعید إنفاقها علیه تأكیدًا لمعاني التكافل والتكامل وتحقیق دورة المال بین الأغنیاء والفقراء وبالضرورة فإن مثل هذه المنظمات تستلهم مجالات عملها هذه من واقع مجتمعها فهي منه وإليه.
2- العمل الجماعي: الجماعية خاصية أساسية لتكوین منظمات المجتمع المدني أثبتتها كل القوانین واللوائح المنظمة لعمل المنظمات في كل العالم حیث لا تقبل منظمة إلا إذا كانت تتكون من عدد من البشر.
3- الشورى أو الديمقراطية: إن الشورى أو الدیمقراطیة لازمة من لوازم الجماعیة انتهاءً بإنفاذ البرامج والأنشطة ولعل الشورى بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني المرتبطة بمجتمعاتها هي صمام الأمان الأول لضمان الاستمراریة والتي ما إن تهتز أو تنعدم فإن المنظمات تتفرق أو تتحول إلى منظمات ذات أغراض وأهداف تحركها أبعاد دكتاتوریة لشخصیة قیادیة تنفرد بالأمر أو مجموعة مستفیدة توزع الأدوار والفوائد بینها مما یفقد المنظمة الالتزام بالأهداف الأساسیة وبالتالي السند المجتمعي.
4- المبادرة: من أهم خصائص منظمات المجتمع المدني والتي تنبني على وضوح الرؤیا والأهداف خاصیة المبادرة بطرح الأفكار المناسبة التي تستجیب لحاجات المجتمع والمبادرة بالتنفیذ النموذجي.
5- الخدمة التطوعية غیر الربحیة: فالتطوع خدمة للآخرين من غیر ابتغاء أجر أو منفعة حتى ولو كانت الخدمات التي تؤدیها المنظمة بمقابل فإن المقابل لا یكون القصد منه الربح.
6- الحریة: التطوع قیمة إیمانیة تقوم علیها كل الأدیان السماویة وعلى رأسها الإسلام، فالحریة هي الأصل في حق التكوین والممارسة دون قید أو شرط ویحقق الأهداف المرجوة.
تجارب ناجحة
مؤسسات المجتمع المدني في عالمنا العربي توفر منبرًا للأصوات التي تغلب مصلحة الوطن، أو هكذا يفترض أن تكون، وتدفع باتجاه محاربة الفساد وحفظ الحقوق، وتماسك الجبهة الداخلية في أوقات الأزمات والحروب، خاصة في وجود مرجعية توفر الإطار التشريعي والقانوني ما يساعد المجتمع المدني للقيام بدوره باستقلالية. هذه المؤسسات دورها محاربة المحسوبيات وتعزيز المساءلة ومكانة القانون ما يمنع ظهور كيانات لها توجهات حزبية أو قبلية أو طائفية، أو أن تستغل من جهات خارجية أو من تيارات لها نشاطات مشبوهة.
وعند النظر إلى واقع مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم العربي، فإننا نجد الكثير من التجارب الناجحة والرائدة، ففي دولة الكويت يوجد 414 منظمة مجتمع مدني، وحوالي 70 جمعية تحت الإشهار، تعمل في كافة المجالات؛ وتكمن أهمية المؤسسات المدنية في أنها من خلال ما تعقده من دورات وورش عمل اقتصادية توعي بها القوى العامة بمدى أهمية الأعمال الصغيرة والتجارة وتنمية مهاراتهم لجمع الأموال مما يساهم في نشر مبادئ الملكية الفردية والتي لها فوائد عديدة على ثقافة الفرد. ويبرز اسم مؤسسة لوياك الكويت وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 2002 كمبادرة إيجابية ردًّا على أحداث العنف التي حدثت في11 سبتمبر2001 بهدف خلق التغيير في نفوس الشباب ومواجهة العنف الموجود في العالم ونشر قيمة السلام عن طريق إنشاء مجموعة من البرامج التي تساعد في خلق شباب مستنير من أجل السلام والازدهار، ومساهمة هذه البرامج في التنمية الذاتية والمهنية للشباب لخلق الثقة بقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.
ويبرز اسم مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي مؤسسة غير ربحية تأسست على يد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان الذي خصص لها وقفًا بلغ مليار دولار أمريكي ليعود ربحه على المشاريع والأنشطة والفعاليات الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها، واتسعت أنشطة هذه المؤسسة لتشمل الصعيدين المحلي والدولي في مصر ولبنان وفلسطين، والهند، وبنجلاديش وشملت إنشاء المدارس، والمعاهد التعليمية، وتأهيل المدارس ونشر المطبوعات، ومراكز التدريب الصناعي، والمشروعات التعليمية.
وتأتي المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وهي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية مستقلة أنشأت بمبادرة من جامعة الشارقة وتعمل على التقريب بين العلماء العرب داخل الوطن العربي والخارجي للاستفادة من خبراتهم في خدمة المنطقة العربية، ودعم المشروعات البحثية ذات الأولوية، وتطوير قاعدة بيانات العلماء العرب، وإنشاء ودعم وتجهيز المراكز العلمية المميزة في العالم العربي.
وفي مصر تتعدد أشكال المؤسسات المدنية بين الجمعيات الخيرية، والنقابات المهنية، وغرف الصناعة والتجارة، ونوادي الفئات المهنية المختلفة، وجمعيات رجال الأعمال، والحركات الاجتماعية، والتي أسهمت في كافة مجالات التنمية.
تطلعات المستقبل:
لا زال أمام المؤسسات المدنية بالعالم العربي الكثير من الخطوات، والتطلعات، حتى تقوم بدورها على النحو المنشود والمأمول؛ وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها الكثير من المؤسسات المدنية العربية، إلا أن واقع الحال يشير إلى وجود العديد من المشكلات والمعوقات أمام عملها، والتي تتمثل في إشكالية غياب التمويل وضعف التماسك والتكوينات الاجتماعية التقليدية. ومن ثم تبرز الحاجة إلى مراجعة وتطوير الإطار التشريعي والقانوني والمؤسسي المنظم لعمل المؤسسات المدنية من خلال حرية تكوين الهيئات والمنظمات النقابية والاجتماعية والثقافية، وتطوير طبيعة العلاقة ما بين الدولة والمجتمع المدني من خلال إدراج قضايا تنمية المجتمع المدني كأحد المكونات الأساسية في الخطط الخمسية التنموية للدولة. وإشراك المجتمع المدني في لجان لمتابعة هذه الخطط التنموية للدولة بهدف تقييم ومراجعة مدى التقدم في إنجاز المشروعات الخاصة بالتنمية من خلال إشراكه في تنفيذ بعض البرامج والمشروعات التنموية والمبادرات التطوعية.
كما يجب تشجيع المشروعات التعاونية في مجالات الخدمات العامة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني المتخصصة مثل غرفة التجارة، الجمعية الاقتصادية في تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية للشباب لاكتساب مهارات جديدة، ونشر ثقافة الأعمال المبادرة الحرة، وتوسيع قاعدة منظمات المجتمع المدني في ضوء أولويات وتحديات التنمية والحث على زيادة مجالات مؤسسات المجتمع المدني وتشعب اختصاصاتها وتنويعها حسب الاحتياجات المعاصرة. بالإضافة إلى تطوير آليات وبدائل لتمويل مؤسسات المجتمع المدني وتشجيع هذه المؤسسات على تطوير وتنمية مواردها الذاتية، وفتح قنوات تمويلية بين القطاع الخاص وهذه المؤسسات.
المراجع
زهير الحارثي (2018): مؤسسات المجتمع المدني.. رقابة وتوازن، صحيفة الرياض.
عبد الرحمن أبودوم (2003): العمل التطوعي والأمن: منظور إیماني، الدوحة: جمعیة قطر الخیریة.
عبد الرحمن أبودوم (2010): منظمات المجتمع المدني ودورها التربوي، السودان: مركز دراسات المرأة – مطابع العملة السودانیة.
عبد الرحمن صوفي عثمان (2012): دور منظمات المجتمع المدني في دعم خدمات الرعاية الاجتماعية، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة قابوس، ص ص 67-82.
محمد عبد الحميد سيد خليل (2017): فاعلية مؤسسات المجتمع المدنى في مصر 2011-2016، ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي.
محيي الدين عفيفي أحمد (2019): الوقف ودوره في خدمة البحث العلمي ونشر الثقافة الإسلامية، القاهرة، مجمع البحوث الإسلامية.
موقع مؤسسة لوياك العالمية: https://www.loyac.org/AR/about_AR.aspx