(حراء أونلاين) كشف تقرير عن حجم الانتهاكات التي تمارسها الحكومة التركية ضد آلاف من أطفال المستهدفين من قبل السلطة، والتي تتعارض تمامًا مع اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة وأقرتها الدول الموقعة عليها ومنها تركيا.
أكد تقرير جديد صدر عن مركز “نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية” أنه يقبع داخل السجون التركية حتى أغسطس 2019 ما يقرب من 864 أطفال، أعمارهم أقل من 6سنوات، محتجزون مع أمهاتهم نتيجة لحملة الاعتقالات التي نفذتها الحكومة التركية ضد أفراد حركة “الخدمة”، منهم 149 طفلاً رضيعًا لم يتجاوز سنة من عمره.
وتحت عنوان “أطفال في سجون أردوغان” أشار التقرير أن عائلات وأطفال الأسر المتعاطفة مع حركة الخدمة واجهت ألوانًا من التهميش والتمييز المباشر وغير المباشر منذ فرض حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بعد يوليو 2016 حتى الآن، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة في المشاركة السياسية، والصحة والتعلمي والعمل والعدالة.
خروقات السلطة التركية لمعاهدة حقوق الأطفال
بيّن التقرير أن السلطة التركية انتهكت معاهدة حقوق الطفل داخل تركيا، خاصة أطفال المستهدفين في الداخل التركي أو أطفال الجالية التركية المقيمة خارج تركيا، حيث حرم المواطنون الأتراك الذين يعيشون في الخارج منذ محاولة الانقلاب من الخدمات القنصلية، بالإضافة إلى إلغاء ومصادرة جوازات السفر، ورفض تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية، ورفض تقديم بطاقات الهوية أو جوازات السفر إلى الأطفال المولودين حديثًا خارج تركيا.
وعرض التقرير جدولاً بـ 113 مولود تركي رفضت القنصليات التركية تسجيل هؤلاء المواليد فيها واستخراج أي هوية لهم: “ففي أفغانستان تم رفض تسجيل 21 طفلا، وفي الجزائر 3، وفي مصر 6، وفي نيجيريا24، وفي الفلبين 3، وفي الدومنيك 1، وفي جورجيا4، وفي مانيمار4، وفي تونس 1، وفي فيتنام 6، وفي العراق 26 طفلاً…” إلى غير ذلك، ويعد هذا انتهاك للمادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل ألا وهي (حق الطفل في القيد، والاسم، والجنسية).
نماذج من انتهاكات حقوق الأطفال في تركيا
وذكر التقرير أنه وفقًا لعلماء علم النفس فإنه لا ينبغي احتجاز الأطفال والرضع في السجن تحت أي ظرف من الظروف، إلا أن الحكومة التركية قد زجت بما يقرب من 864 طفلاً في السجون مع أمهاتهم، وكانت تمارس السلطات التركية التعذيب مع بعض الأمهات عن طريق عدم السماح لهنَّ بإرضاع أطفالهنَّ أو حرمانهم منهم.
ولم يقتصر الأمر على هذا بل منعت الحكومة التركية سفر بعض الأطفال لتلقيهم العلاج اللازم، لعدم استخراج الحكومة التركية جواز سفر لبعضهم تحت دعوى منع أبويه من السفر، ومن النماذج على هذا؛ حالة الطفل “فرقان ديزدار” الذي كان عمره 12 عامًا وكان مصابًا بالسرطان، ولم تسمح السلطات بسفره لتلقي العلاج اللازم، لأن أبويه ممنوعان من السفر بمرسوم الطوارئ، مما أدى ذلك إلى وفاة الطفل، في السابع من فبراير 2017، مما يعتبر هذا انتهاك للمادة 6 من حقوق الطفل (الحق في الحياة والتنمية).
واختتم التقرير بأنه يجب على الحكومة التركية بموجب التزاماتها بالمواثيق الدولية أن تتخذ بعض القرارات الهامة وعلى وجه السرعة ومن أهمها:
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإبطال جميع الإجراءات غير القانونية والإدارية، وضمان عدم التمييز ضد الأطفال الذي فصل آباؤهم أو سجنوا بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة.
- توفير الرعاية الصحية وضمان فوائد واستحقاقات الرعاية الاجتماعية لجميع الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية وقائية بغض النظر على المعتقدات السياسية لآبائهم.
- يجب منح الجنسية لجميع الأطفال المولودين لمواطنين أتراك والذي لم يسجلوا داخل تركيا وخارجها.
لتحميل التقرير يرجى الدخول على هذا الرابط:https://nesemat.com/download/23727/
لتحميل التقارير السابقة يرجى الدخول على هذا الرابط:https://nesemat.com/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-2/