(حراء أونلاين) صدر عن موقع “نسمات” بالتعاون مع موقع “زمان عربي” الإخباري التقرير الأول بعنوان “انهيار دولة القانون في تركيا”، والتقرير هو إطلالة على ما يحدث في تركيا من غياب للعدالة وتعطيل للقانون وأدلجة لمؤسسات الدولة.
يبين التقرير مدى تراجع حقوق الإنسان في تركيا، ومدى تطويع السلطة الحاكمة لمؤسسات الدولة، وتوغلها في اختصاصات السلطة القضائية، من أجل القضاء على المعارضين لها، ضاربة عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
ويُظهر التقرير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنذ تحقيقات قضايا الفساد التي ظهرت في تركيا في أواخر 2013، عمل على أدلجة القضاء التركي، من خلال تدخله في صلاحيات السلطة القضائية وإقالته للقضاة ومدعي العموم وتعيين مكانهم موالين له، وليس هذا فحسب بل قيامه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بتسريح واعتقال 4463 قاض ونائب عمومي بدعوى انتمائهم لحركة الخدمة التابعة للأستاذ فتح الله كولن.
ويشير التقرير إلى أن أكثر من 300 صحفي يقبعون في السجون التركية من دون أية تهمة أومحاكمة، كما يوجد حوالي 50000 معتقل بتهم من قبيل الانقلاب على السلطة أو الإرهاب أو التجسس، منهم قضاة ونواب عمومين، ومدرسون وأطباء وعمال نقابات هذا فقط في عام 2017، بالإضافة لما يقرب من 150000 موظف عمومي فصلوا من وظائفهم دون إجراء أي تحقيق إداري أو سبب قضائي.
ووضح التقرير أن الأزمة الحقيقة تكمن في فقدان القضاء التركي لاستقلاله ونزاهته، من خلال فقدانه للمحدادت الرئيسية لأي محاكمة عادلة، وغياب الأعمدة الأساسية في هذه المحاكمات –هيئة الدفاع، وهيئة النيابة، وهيئة المحكمة- والتي أصبحت نتيجة لتدخل السلطة التنفيذية في شؤونها تابعة لها، حيث تقوم بتوظيف قضاة مؤيدين للحزب الحاكم وموالين للحكومة، وتحبط كل عمليات الدفاع عن المتهمين.
وأضاف التقرير أن حملات التصفية التي قام بها النظام التركي منذ 15 يوليو 2016 حتى الآن أسفرت عن:
عزل 4463 قضايا ومدعي عموم، وفصل 24419 شرطيًّا، و16409 طلبًا عسكريا فصلوا من الأكاديميات الحربية، و7159 طبيبًا وموظفًا فصلوا من وزارة الصحة، 5210 محافظًا وإداريًا ثم فصلهم، 6168 موظفًا تم فصلهم من وزارة العدل، 3090 إماما وواعظًا وموظفا فصلوا من رئاسة الشؤون الدينية.
لقراءة التقرير أو تحميله يرجى الدخول على هذا الرابط: