(حراء أونلاين) كشف تقرير جديد أن تركيا غدت أسوأ دولة في العالم من حيث التعامل مع الصحفيين، وأنها أكبر سجن للصحفيين والإعلاميين في العالم.
أكدت دراسة جديدة صدرت عن كل من “مركز نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية” و”موقع زمان عربي الإخباربي” أن تركيا أصحبت دولة لا تحترم حرية مواطنيها، خاصة في ما يتعلق بحرية الإعلام، وأن السلطة الحاكمة في تركيا تستخدم الهيئة القضائية كذراع لها لتكميم الأفواه في تركيا ومعاقبة كل صحفي أو إعلامي معارض لها، في ظل حالة الطوارئ القائمة.
وتحت عنوان “تركيا أكبر سجن للصحفيين” أشار التقرير أنه منذ صبيحة محاولة الانقلاب الفاشلة حتى الآن، يقبع في السجون التركية 319 صحفيًا معتقلاً لم يصدر بحقهم أي قرار، من بينهم 77 صحفيًّا يعملون في الصحف الوطنية، و15 صحفية، و20 من مديري الصحف ووكالات الأنباء. كما صدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق 142 صحفيًا مشردين خارج البلاد.
وذكر التقرير أنه في العام المنصرم فقط حوكم قضائيا 839 صحفيًّا على خلفية تقارير صحفية أصدروها أو شاركوا في إعدادها، وذلك طبقًا لما أوردته مؤسسة الصحفيين الأتراك، وهذا الرقم يؤكد على خطورة وضع حرية الإعلام في تركيا، وعن مدى تدهور الحريات بوتيرة متسارعة أسوأ مما يعتقد كثير من المحللين.
كما أضاف التقرير أن 85% من الصحفيين والإعلاميين القابعين الآن في السجون التركية، قد تم اعتقالهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، بتهم لا أساس لها من قبيل “جرائم الإرهاب” و”الانضمام لمنظمة إرهابية” و”الترويج للإرهاب” و”محاولة الإطاحة بالحكومة الحالية” أو “الخيانة العظمى”.
إغلاق 189 وسيلة إعلامية
وتحت عنوان “حقائق وأرقام” تحدث التقرير عن عدد الوسائل التي أغلقها نظام أردوغان حتى الآن، وذكر أنها بلغت 189 وسيلة إعلامية مختلفة: منها 5 وكلات أنباء، و62 جريدة، و19مجلة، و14 راديو، و29 قناة تليفزيونية، و29 دارًا للنشر، إلى جانب غلق كثير من القنوات والإذاعات الكردية واليسارية والعلوية المستقلة، هذا بخلاف حجب 127000 موقعًا الكترونيًّا، و94000 مدونة على شبكة الإنترنت منها موقع وكيبيديا الموسوعي.
العام المنصرم في تركيا فقط حوكم قضائيا 839 صحفيًّا على خلفية تقارير صحفية أصدروها أو شاركوا في إعدادها، وذلك طبقًا لما أوردته مؤسسة الصحفيين الأتراك.
وأشار التقرير أنه في ظل حالة الطوارئ المستمرة في تركيا -التي أعلن “أنها إجراء استثنائي مؤقت” عقب الانقلاب الفاشل في يوليو 2016م- تم إهدار حقوق الإنسان، وأُفرغ الإعلام المستقل من مضمونه تمامًا، من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والتهم الملفقة، لاستهداف المعارضة السلمية، مما شكل حالة من الخوف سيطرت على المشهد الإعلامي بكامله، ولم يعد هناك إلا صوت واحد هو صوت السلطة وإعلامها.
معاناة الصحفيين داخل السجون التركية
كما تعرض التقرير للأوضاع الصعبة التي يعاني منها المعتقلون من الصحفيين في السجون التركية، حيث تفرض السلطات التركية قيودًا صارمة عليهم وتمنعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية ومن ضمن هذه القيود:
- منع اتصال السجناء مع محاميهم وفي أحسن الأحوال يسمح للسجناء بلقاء محاميهم تحت المراقبة.
- لا يسمح لبعض السجناء باستلام الرسائل أو الكتب الآتية من الخارج.
- يسمح فقط لأقرب الأقارب مرة في الأسبوع بزيارة السجناء من خلال نوافذ زجاجية وعن طريق الهاتف.
- لا يسمح بتواصل السجناء مع سجناء آخرين ما عدا السجناء المحتجزين في الزنزانة ذاتها.
- هذا بالإضافة إلى الشكاوى من طول فترة الحبس الاحتياطي، والحبس الانفرادي، والتعذيب النفسي والجسدي –كما هو موضح بالتقرير-، وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة للمرضى منهم، وتكدس المحتجزين في عنابر لا تسعهم.
أوضاع الصحفيين المعيشية خارج السجون
أما عن حالة الصحفيين الذين ما زالوا خارج السجون فقد بيّن التقرير أنها لا تقل سوءًا عن حالة نظرائهم داخل السجون، فبعد إغلاق الحكومة التركية 189 مؤسسة صحفية وإعلامية، لحقت البطالة كثيرًا من الصحفيين العاملين في هذه المؤسسات، حيث فقد أكثر من 30% من العاملين في مجال الإعلام والصحافة وظائفهم.
تقوم الحكومة التركية باعتقال زوجات وأقارب الصحفيين المتواجدين خارج تركيا لحين تسليمهم أنفسهم.
بالإضافة إلى وضع أسمائهم في قوائم سوداء أعدتها الحكومة ومنعتهم من السفر، فحرمتهم من فرص العمل داخل تركيا وخارجها، واضطروا إلى القبول بأعمال لا تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم.
ولم يقتصر الأمر على فقدهم وظائفهم وعملهم في مجالات بعيدة عن تخصصهم إن وجدوا عملاً، بل تعرضت ممتلكاتهم أيضا للمصاردة وتم الاستلاء على أموال كثير منهم.
الصحفيون المشردون في المنفى
أما من استطاع الهروب من تركيا، أو تواجدوا في الخارج في أثناء إصدار مذكرات اعتقال في حقهم فقد ذكر التقرير أنهم يتعرضون لأنواع شتى من المعاناة والمطاردة، فقد تم حرمان هؤلاء من حقوقهم كمواطنين أتراك، حيث تقوم القنصليات والسفارات التركية العاملة في تلك البلاد التي فروا إليها بإلغاء جوازاتهم أو مصادرتها، كما تحرمهم من حق تجديد جوازات سفرهم المنتهية، ولا تسجل مواليدهم الجديدة.
وليس هذا فقط بل تقوم الحكومة التركية باعتقال زوجات وأقارب هؤلاء الصحفيين الموجودين في تركيا بدلا منهم، وقد ذكر التقرير نماذج لهذه الحالات.
واختتم التقرير بأن ما تقوم به الحكومة التركية يتنافى تمامًا مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور التركي لكل مواطن، كما عبر عن قلق منظمات المجتمع الدولي من حالة تردي وضع الحريات الأساسية في تركيا، خاصة ما يتعلق بحرية الصحافة والنشر، وناشد معدو التقرير الدول التي لجأ إليها هؤلاء الصحفيون، بأن يوفروا لهم تصاريح عمل ليستطيعوا من خلالها ممارسة عملهم الصحفي والتعبير عن هذه التجاوزات، بالإضافة إلى حمايتهم من التهديدات التي يتعرضون لها.
وتضمن التقرير في صفحاته الأخيرة ملاحق بأسماء وألقاب من تم اعتقالهم من الصحفيين الإعلاميين ومن صدر بحقهم قرار اعتقال، والمؤسسات التي كانوا يعملون فيها، ونوع هذه المؤسسات، وتاريخ الاعتقال، وأسماء السجون المعتقلين فيها.
لتحميل التقرير يرجى الدخول على هذا الرابط: https://goo.gl/q5JuNg